در مواردی که زن می تواند نکاح را به طريقت زوج فسخ کند در عيب، تدليس، در تخلف از شرط صقت در قواعد عمومی فسخ نکاح

در عيب: عيب عبارت است از زياده و نقصانی که در وضعيت طبيعی چيزی کشف شود و موجب عدم رغبت به آن شود.

عيوب مختص مرد: عنن: عنن يک نوع بيماری است که به واسطه آن کمر مرد سست شده و در نتيجه از عمل نزديکی عاجز می گردد.

راههای اثبات عنن: از آنجا که بيماری مزبور از امراض خفيه است و مانند ساير امراض آشکار نيست لذا فقهای اماميه شاهد را بر اين عيب نپذيرفته اند و معتقدند که دعوی عنن به يکی از طرق ذيل اثبات می گردد: اقرار زوج – شهادت شهود بر اقرار زوج به عنن نزد آنان – سوگند مدعی در صورتيکه منکر از سوگند نکول کند يا سوکند را به مدّعی ردّ کند.

خصاء: عبارت از اخته شدن بيضه ها به وسيله کشيدن بيضه های او می باشد که شخص مزبور را خصی می گويند و در حکم خصاء می باشد و آن عبارت از کوبيده بودن بيضه های مرد. مشهور بر آنند که که خصی اگر چه بتواند نزديکی کند زن او حق فسخ دارد زيرا اساس نکاح بر تناسل است و خصی بر اين امر ناتوان است.

مقطوع بودن آلت تناسلی: اين عيب معادل جبّ که اصطلاح فقهی است می باشد البته مقطوع بودن آلت تناسلی در صورتی موجب حق فسخ می باشد که شوهر نتواند با او نزديکی کند.

در عنن که بدون مراجعه به دادگاه و احراز آن خيار فسخ پديد نمی آيد. مدت يکسال مهلت از تاريخ تقديم دادخواست به دادگاه حساب می شود و در حکمت آن گفته اند: يعنی امکان معالجه و ابقاء اساس خانواده «بند 13 م 8 ق ح خ» چون مانعه الحمع با اين امکان نيست عليهذا قبل از سپری شدن اين يکسال زوجه حق ندارد باستناد عنن تقاضای رسيدگی به حکم عدم سازش کنند.

 در موارد ذيل زوج حق ندارد دعوی عنن را در دادگاه مطرح کند:

هر گاه زوجه يکبار دخول کرده و بعدا دچار عنن شود م 1125 ق م ظاهرا محمول بر عنن قبل از دخول می باشد.

هر گاه زوج بعد از عقد و قبل از دخول با زوجه، با ديگری دخول انجام داده باشد لکن نتواند با زوجه خود دخول کند.

هر گاه زوجه دعوی عنن مطرح کند و زوج هم متقابلا ادعا کند زوجه ثيبه بوده و باکره نبوده و دخول کرده است.

هرگاه دادگاه احراز کند مدعی عنن بعد از علم به عنن فورا به دادگاه عرض حال نداده و مدتی با زوج با اين وضع به سر برده.

در خصاء: به هر حال در خصاء قبل از عقد منشاء خيار فسخ است نه بعد از عقد م 1125 ق م.

مقطوع بودن آلت تناسلی: اين بيماری هم قبل از عقد موجب خيار فسخ است لکن اگر بعد از عقد حاصل شود مشمول بند 13 م 8 ق ح خ می باشد. از عبارت مقطوع بودن آلت تناسلی معلوم است که بايد تمام آن بريده باشد اما اگر به مقدار حشفه يا بيشتر مانده باشد که بتواند دخول کند حق فسخ برای زوجه نیست.

در م 1122 ق م سابق عنن وقتی حق فسخ برای زوجه داشت که اين عيب تا پايان يکسال از تاريخ مراجعه زن به دادگاه رفع نمی گرديد ولی در قانون جديد عنن هنگامی موجب خيار فسخ است که مرد از تاريخ ازدواج ولو يکبار عمل زناشويی را انجام نداده باشد که در اينصورت حق فسخ برای زن می باشد بنابراين مهلت يکسال از بين رفته است به علاوه ممکن است گفته شود که م 1122 اشکال شود که با م 1125 ق م مغايرت دارد. زيرا ماده 1122 موانعه را لو يکبار مانع فسخ داشته در حاليکه در م 1125 عنن حادث بعد از عقد را هم موجب خيار فسخ قرار داده که نزديکی مانع فسخ نيست در پاسخ می توان گفت که اين دو ماده با هم تعارضی ندارد زيرا همانطور که برخی از فقها بزرگ گفته اند عنن حادث بعد از عقد هم زمانی موجب حق فسخ است که قبلا نزديکی واقع نشده است و در صورت وقوع نزديکی زن نمی تواند به واسطه عنن نکاح را فسخ کند.

گردآورنده:سجاد عباسی(http://www.lawyertehran.blogfa.com/)