که «چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدياد مهريه برآيد اين عمل بايد به موجب اقرار نامه رسمي صورت گيرد که در دفتر خانه به ثبت برسد.»

وي ادامه داد: بنابراين با اين استدلال که مهريه از فروعات عقد بوده و هر گونه افزايش در ميزان آن مستلزم فسخ نکاح و جاري شدن مجدد صيغه عقد و ايجاب و قبول طرفين است و با ادعاي خلاف شرع بودن، بخش نامه، تقاضاي ابطال آن از ديوان عدالت اداري شده است.

وي گفت: موضوع از حيث مغايرت بخش نامه مذکور با شرع از شوراي نگهبان استعلام شده است و فقهاي شوراي نگهبان براساس نظريه شماره 35079/30/88 مورخه 12/5/88 اعلام کرده اند که «مهريه شرعي همان است که در ضمن عقد واقع شده و ازدياد مهريه بعد از عقد شرعا صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن بر خلاف موازين شرع شناخته شده است.»

با وصول نظريه شوراي نگهبان هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 488-15/6/88 بخش نامه ثبتي که افزايش مهريه به شرط تنظيم سند رسمي جداگانه را ممکن دانسته بود ابطال مي کند.

وي افزود: بنابراين در حال حاضر امکان افزايش مهريه وجود ندارد مگر اين که زوجين ادعا کنند اظهارات آنان درباره ميزان مهريه از طرف سردفتر ازدواج اشتباه شده است و با اثبات آن تقاضاي صدور سند اصلاحي داشته باشند